الآخوند الخراساني
74
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
* الأمر الثاني الوضع : هو نحو اختصاص ( 18 ) للَّفظ بالمعنى ، وارتباط خاصّ بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة ، ومن كثرة استعماله فيه أخرى ، وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني والتعيّني ، كما لا يخفى .